كيف تعمل منصة بيهايف
تٌدرج الشركة في قائمة الشركات المعتمدة على منصة بيهايف
يتم السداد على أساس شهري
1.4 تريليون دولار أمريكي من الإقراض عبر تقنية P2P على مستوى العالم بحلول عام 2027
قطاع الإقراض العالمي من نظير إلى نظير * يونيو 2020
يهدف التمويل البديل الابتكاري، مثل التمويل من نظير إلى نظير، إلى المساعدة على سد فجوة التمويل لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أدت التكنولوجيا الجديدة في القطاع المالي إلى ظهور صناعة التكنولوجيا المالية (FinTech). تعمل شركات التكنولوجيا المالية عبر الإنترنت، حيث تقدم خدماتها بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة وبطريقة أكثر انسيابية.
وقد أثبتت هذه الفكرة نجاحها الكبير بالفعل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث خلقت فرصًا جديدة ومثيرة للمستثمرين وساهمت في تسريع الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما دعم التنمية الاقتصادية بشكل ملحوظ.
الأسئلة الشائعة
بيهايف هي منصة إقراض مؤسسات صغيرة ومتوسطة. وتقوم منصة بيهايف بربط المستثمرين بالمنشآت التجارية التي تبحث عن تمويل بدون استخدام وسيط تقليدي، مثل البنوك.
يمكننا حالياً عرض تمويل ما بين 20,000 ريال عماني و100,000 ريال عماني على مدّة سداد تتراوح من 12 -36 شهر.
يجب على جميع المنشآت التجارية التي تتقدم بطلب التمويل على منصة بيهايف أن تقدم المستندات التجارية والمالية الضرورية حتى يتم إكمال التقييم الكامل للمخاطر. ويتم تحليل الاستحقاق الائتماني مقابل قائمة من الأهداف المعتمدة على البيانات المقدمة من المنشأة التجارية والمصدقة مقابل بيانات طرف ثالث حيثما أمكن. وتتماشى المعلومات التي تطلبها منصة بيهايف مع التمويل البنكي الإقليمي.
الرسوم هي 5٪ من مبلغ التمويل يدفع بعد استكمال الإجراءات كاملة.
يتم سداد الالتزامات عن طريق شيكات شهرية لا تتعارض بالقوانين المصرفية.
ينبغي أن تكون المنشأة التجارية مؤسسة وقائمة في سلطنة عمان (عامين على الأقل من العمل التجاري) وتحقق عائد سنوي يزيد عن 150 ألف ريال عماني، ولها سجل حافل بالنمو وأن تكون إما هادفة للربح أو قادرة على فتح مسار لتحقيق الربح. وتمر جميع طلبات الشركات بعملية تقييم ائتماني مفصلة تغطي ما ذكر أعلاه وأكثر.
شركة بيهايف للتكنولوجيا المالية، هي شركة مسجلة كشركة عمانية تحمل سجل تجاري رقم 1416221، وتخضع شركة بيهايف للتكنولوجيا المالية تنظيمياً لهيئة الخدمات المالية. ويتم تحرير جميع العقود طبقا للقانون العماني.