على مدى أكثر من عام، سيطرة فكرة “الارتفاع لفترة أطول” على الأسواق، في إشارة إلى أسعار الفائدة المرتفعة باستمرار. تؤدي تكاليف التضخم وفوائد الاقتراض المرتفعة إلى صعوبة في إدارة التدفق النقدي لدى الشركات التي تتحمل الآن سداد ديون أعلى، مؤدياً الى تأخير خطط التوسع والنفقات الرأسمالية. ويشكل هذا صعوبة للكثيرين في إعادة تمويل ديونهم الحالية.
تواجه الشركات الناشئة صعوبتين أساسيتين. أولاً، عادة ما يكون من الصعب عليهم التفاوض بشأن الأسعار. ثانياً، قلة الخبرة في إدارة الميزانية والتخطيط وتنفيذ نطاق عمل لإدارة المخاطر.
يشعر العديد من أصحاب الشركات الناشئة بأنه في حالة انخفاض أسعار الفائدة، سيكونون على استعداد للبحث عن الائتمان لتوسيع نطاق أعمالهم. واستناداً على استطلاع أجرته بنوك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً، يوضح الرسم البياني أدناه تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الشركات الناشئة، أفاد أكثر من نصف المُشاركين (54%) بأن ارتفاع التكاليف أو الدفعات على الديون أحد التأثيرات الرئيسية. من التأثيرات الأخرى الملحوظة تأجيل خطط التوسع أو الإنفاق الرأسمالي بنسبة (37٪)، والانخفاض في طلب العملاء بسبب ارتفاع تكاليف التمويل (31٪)، صعوبة إعادة تمويل الديون القائمة (22٪). وأشارت نسبة قليلة من الشركات عن زيادة الأرباح على الودائع (11٪)، وفي حين أشار (19٪) إلى أن معدلات الفائدة الأعلى لا تؤثر على أعمالهم.
تدخلات الاحتياطي الفيدرالي الاستراتيجية لتحقيق استقرار المؤسسات المالية
في ظل التحديات المالية التي واجهتها العديد من المؤسسات الإقراضية، بما في ذلك بنك سيلفرغيت وبنك سيليكون فال، تدخل الاحتياطي الفيدرالي لضمان الاستقرار. شملت هذه التدخلات تقديم التمويل الطارئ، وضمان الودائع، وتيسير عمليات الاندماج لمنع انهيار هذه المؤسسات.
سعى الاحتياطي الفيدرالي من خلال هذا الإجراء إلى الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي، وحماية المودعين، ومنع حدوث أزمة مالية أوسع نطاقًا. يعتبر هذا الدعم حيويًا لأنه يضمن استقرار القطاع المصرفي الذي يتحمل جزءًا كبيرًا من عبء إعادة تمويل الديون، ويظل قادرًا على دعم الاقتصاد من خلال الإقراض وتقديم الخدمات المالية.
قمة الاستثمار الفعال:
التعامل مع سوق مليء بالتحديات يتطلب نهجاً عملياً. أسواق الائتمان الخاص مثالية لهذا النوع من الاستثمارات. يمكن للمقرضين وضع قروض تتماشى مع السوق الحالي واحتياجات المقترضين. تستند هذه القروض إلى قيمة الأصول الحالية، نسب القرض إلى القيمة الآمنة وشروط الحماية. تتضمن صفقات الائتمان الخاص إنشاء التفاوض وهيكلة القروض مع التواصل المنتظم بين المقرضين والمقترضين وأحياناً رعاة الأسهم الخاصة، مما يساعد في حل الصعوبات بسرعة. مع حلول موعد استحقاق القروض هذا العام، من المرجح أن يزيد الطلب على رأس المال، مما يعزز موقف المقرضين.
يعكس الرسم البياني أدناه مواعيد استحقاق الديون المتوقعة وفقاً لنوع المؤسسة المقرضة في الفترة من 2024 وحتى 2033 بمليارات الدولارات الأمريكي. تُصنّف مواعيد استحقاق الديون إلى خمسة أنواع: الأوراق المالية التجارية المدعومة بالقروض العقارية، التأمينات، الوكالة الحكومية، البنوك، وصناديق الديون.
ما تأثير ذلك على المستثمرين؟
هذا يدل على أن هناك فرصاً قوية لتحقيق عائدات عالية من خلال الإقراض المباشر.
في بداية عام 2024، أصبحت الهوامش في الصفقات الجديدة أصغر. من المتوقع أن يصل معدل الفائدة الأساسي للقروض المباشرة للشركات إلى حوالي 4.5% بنهاية عام 2024، وهو أعلى بكثير من المعدلات التي كانت تقل عن 1% بعد الأزمة المالية. هذه المعدلات الأعلى تعني أن القروض الجديدة ستحقق عوائد أعلى، مما يعود بالفائدة على المستثمرين. ورغم أن المعدلات المرتفعة تشكل تحدياً، فإن استقرارها وتقليص الهوامش يجب أن يساهما في زيادة حجم الصفقات.
قبل عام 2008، لم يكن الائتمان الخاص يُعتبر فئة استثمارية منفصلة. منذ ذلك الحين نما بشكل كبير، ليصل إلى 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2023، وهو ما يعادل تقريبًا حجم سوق السندات عالية العوائد في الولايات المتحدة الأمريكية، مع توقعات بارتفاع الأصول إلى 2.3 تريليون دولاراً بحلول عام 2027، وفقاً لتقرير Preqin. إن إضافة فئات اخرى من الائتمان الخاص، مثل العقارات التجارية والبنية التحتية والتمويل التخصصي الموجه للمستهلك، يزيد من فرص الاستثمار.
في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة تشكل تحديات، فإن التوقعات الاقتصادية العامة إيجابية. من المتوقع أن تظل العوائد أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا، ويستمر سوق الائتمان الخاص في التوسع. هذه أخبار مبشرة لكل من المقرضين والمستثمرين.
بناءً على المعلومات المقدمة، هذه هي النقاط الرئيسية التي يٌمكن استخلاصها:
في حال رغبتك في الحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك التواصل معنا على hello@beehive.om
الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية
