المدونة

تحليل مرونة النظام المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية

7 اكتوبر، 2024

الأسواق الناشئة تتكيف مع التقلبات وتعتبرها فرصاً جديدة لها في الوقت الراهن. في يوم الأربعاء، 18 سبتمبر، قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض معدل الفائدة المستهدف بشكل كبير بمقدار 50 نقطة. وهنا يحذر المحللون من أن الاحتياطي الفيدرالي يحاول تفادي الركود. بالنسبة للبعض، كانت هذه الخطوة رسالة واضحة: حان وقت تنويع الاستثمارات.

عندما تتسبب التحولات الاقتصادية في الولايات المتحدة في حالة من عدم الاستقرار على الصعيد العالمي، ينبغي للمستثمرين المتمرسين البحث عن فرص خارج حدود الولايات المتحدة. تتميز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإدارة مالية جيدة من البنوك المركزية واستقرار العملات وقطاعاً مزدهراً للشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمكن أن يستفيد من انخفاض معدلات الفائدة. 

البنوك المركزية في الخليج توفر الاستقرار والمرونة

نتيجةً للدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية لعام 2008، أصبحت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي مهيأة جيدًا لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية. خلال فترة ازدهار النفط قبل الأزمة، جمعت هذه الدول احتياطيات كبيرة مكنت الحكومات من تعزيز الإنفاق وتقديم الدعم المالي للقطاعات الأساسية عند وقوع الأزمة1. وهكذا ساهمت استراتيجيتهم الاستباقية في الحد من تأثير الصدمة الاقتصادية العنيفة. 

بحسب تقرير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فإن دولة الإمارات أقوى اليوم من أي وقت مضى. حيث ارتفعت أصول البنوك لتصل إلى 4.25 تريليون درهم إماراتي، ومدعومة بنسبة قروض إلى ودائع قوية تصل إلى 77%2. كما أن احتياطيات العملات الأجنبية بلغت أعلى مستوياتها التاريخية بقيمة 198.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 155% مقارنة بالسنوات العشر الماضية3. 

يتيح هذا الاحتياطي المالي الكبير للبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي القدرة على دعم الإنفاق الحكومي، وتحفيز الطلب المحلي، وحماية اقتصاداتهم من المخاطر الخارجية كالركود الاقتصادي الكبير في الولايات المتحدة.

احتياطيات الصرف الأجنبي لدولة الإمارات العربية المتحدة من يونيو 2014 إلى أبريل 2024 

المصدر: www.ceicdata.com | CEIC Data 

الفوائد المترتبة على انخفاض معدلات الفائدة وضعف الدولار الأمريكي

عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، يمكن للدول التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أن تستفيد من الفوائد المترتبة على هذا القرار. يؤدي هذا التخفيض إلى تقليل تكلفة الاقتراض للشركات في تلك الدول، مما يجعل تمويل الديون للشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر سهولة وأقل تكلفة. 

بالنسبة لأولئك الذين لديهم قروض حالية، تتيح لهم تخفيضات الفائدة إعادة التمويل بتكاليف فائدة أقل وشروط أكثر ملاءمة. تشمل التأثيرات الناتجة عن ذلك زيادة التدفق النقدي، وتقليل مخاطر التعثرُ وتحسين الجدارة الائتمانية، مما يجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر جاذبية للمستثمرين. 

قد تُسهم معدلات الفائدة المنخفضة في إضعاف الدولار الأمريكي، مما يوفر مزايا للدول التي تستدين بالعملة الأمريكية. ومع ارتفاع القيمة النسبية للعملات المحلية، تقتصر الحاجة إلى سداد القروض بالدولار الأمريكي على فئات محددة فقط، مما يساهم في خفض تكاليف خدمة الدين الوطني. وبدوره، يشجع هذا الوضع على زيادة الاقتراض والاستثمار، كما يجذب تدفقات رأس المال. 

عند تراجع قيمة الدولار، تصبح الصادرات أكثر تنافسية من ناحية الأسعار على المستوى العالمي، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بصورة شاملة. خلال العقود الثلاثة الأخيرة، حققت الأسواق الناشئة أعلى مستويات النمو المستدام خلال فترات انخفاض الدولار الأمريكي4. 

انخفاض تكاليف الاقتراض وتراجع الدولار يفتحان فرصاً استثمارية في الأصول ذات الدخل الثابت والمستقر في منطقة الشرق الأوسط. الأدوات المالية المعتمدة على الديون تساهم في تقديم تدفقات دخل أكثر استقراراً وأقل تقلباً مقارنة بأسواق الأسهم خلال فترات الركود الاقتصادي العالمي.

الفرص في الشرق الأوسط في وقت التقلبات الاقتصادية العالمية 

على الرغم من رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2021، لا تزال ثقة أصحاب الأعمال مرتفعة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. كشف استطلاع ماستركارد لعام 2023 أن 70% من الشركات الصغيرة والمتوسطة متفائلة بآفاق نموها خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة5. 

في الواقع، الثقة مرتفعة بشكل خاص في المملكة العربية السعودية، حيث توقعت 93% من الشركات الناشئة النمو، تليها قطر والإمارات العربية المتحدة5. 

تعود هذه النظرة المتفائلة بشكل كبير إلى الجهود الاستراتيجية التي تبذلها الحكومات لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط. على سبيل المثال، في الإمارات العربية المتحدة، يوفر البرنامج الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة التمويل والإرشاد، بينما تستهدف رؤية السعودية 2030 نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات مثل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والعديد من البرامج المالية المتنوعة. 

كما اتخذت دول أخرى كالبحرين وقطر، إجراءات مماثلة، مثل المنح والتدريب وضمانات على القروض وحاضنات الشركات الناشئة. هذه الجهود تثمر بشكل ملحوظ حيث تشهد القطاعات غير النفطية في منطقة الشرق الأوسط نمواً ملحوظاً، حتى في ظل بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترات طويلة. 

في عام 2023، فاقت الإمارات والسعودية توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربعين الأولين، حيث حققتا نمواً بنسبة 5.9% و4.2% على التوالي6. رغم استقرار الأوضاع الاقتصادية، أشار التقرير إلى أن مؤشر مديري المشتريات لكل بلد “لا يزال يظهر توسعاً قوياً في القطاعات غير النفطية”. 

يتوقع مصرف الإمارات المركزي بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً ملحوظاً بنسبة 5.3٪2 في عام 2025. وتفتح المرونة الاقتصادية في المنطقة الباب أمام فرص استثمارية في اقتصادات تتميز بالنمو السريع والقدرة العالية على مواجهة التقلبات العالمية.

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة الإمارات (%) 

2021 2022 2023 2024 (متوقع) 2025 (متوقع)
إجمالي الناتج المحلي
4.4
7.5
3.6
3.6
3.6
إجمالي الناتج المحلي غير النفطي
6.5
7.1
6.2
6.2
6.2
إجمالي الناتج المحلي النفطي
-1.1
8.5
-3.1
-3.1
-3.1

مؤشر مديري المشتريات (PMI) في الإمارات (أكثر من 50 نقطة يشير إلى التوسع)

الإقراض الجماعي يساعد المستثمرين على الاستفادة من الفرص الناتجة عن التقلبات العالمية 

مع انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واحتمالية تدني قيمة الدولار، تقدم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط للمستثمرين الاستقرار والقدرة على التحمل وفرص النمو. تاريخياً، كانت تكاليف الاقتراض المنخفضة تؤدي إلى توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز الاقتصادات المحلية. ولهذا السبب تُعتبر المنطقة بديلاً جذاباً للمستثمرين الذين يسعون إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن الأسواق العالمية المتقلبة. 

تتيح منصات الإقراض الجماعي مثل بيهايف للمستثمرين الاستثمار المباشر في الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، مما يوفر فرصاً لتحقيق عوائد ثابتة وتقليل المخاطر. يستطيع المستثمرون مواجهة الظروف الاقتصادية غير المستقرة من خلال الاستفادة من القوة المالية للمنطقة وتنوعها الاقتصادي، مع الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للنمو في منطقة الشرق الأوسط.

بناءً على المعلومات المقدمة، هذه هي النقاط الرئيسية التي يٌمكن استخلاصها:

هل لديك أي استفسارات؟

قم بحجز مكالمة مع فريق علاقات المستثمرين لدينا:

في حال رغبتك في الحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك التواصل معنا على hello@beehive.om

الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشراً للنتائج المستقبلية.

المصادر: 

1International Monetary Fund, Impact of the Global Financial Crisis on GCC Countries and Challenges Ahead, IMF, 2010, https://www.imf.org/external/pubs/ft/dp/2010/dp1001.pdf. 

2Central Bank of the UAE, Quarterly Economic Review: June 2024, https://www.centralbank.ae/media/yxlb5sot/qer_june_2024.pdf. 
 

3CEIC Data. “United Arab Emirates Foreign Exchange Reserves.” Accessed September 19, 2024. https://www.ceicdata.com/en/indicator/united-arab-emirates/foreign-exchange-reserves. 

4Pendal Group, How a Weaker US Dollar Could Benefit Emerging Markets Investors in 2023, https://www.pendalgroup.com/education-and-resources/how-a-weaker-us-dollar-could-benefit-emerging-markets-investors-in-2023. 

5Mastercard, Mastercard SME Confidence Index: 72% of SMEs in MENA Project Similar or Increased Revenue in 2023, https://www.mastercard.com/news/eemea/en/newsroom/press-releases/en/2023/september/mastercard-sme-confidence-index-72-of-smes-in-mena-project-similar-or-increased-revenue-in-2023/#:~:text=In%20MENA%2C%20over%207%20out,and%20the%20UAE%20at%2074%25. 

6PwC Middle East, Oil Sector Remains Robust, April 2024, https://www.pwc.com/m1/en/publications/middle-east-economy-watch/april-2024/oil-sector-remains-robust.html. 

السابق

Western Express

التالي

تحليل مرونة النظام المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية